ستدخل المملكة المتحدة نظام تصريح السفر الإلكتروني (ETA) الجديد في العام 2024، وهو جزء من إجراءات الدخول التي سيتعين على غير المواطنين الالتزام بها عندما يدخلون البلاد. ستشمل هذه الإجراءات المسافرين القادمين من اي دوله. إذا كنت تخطط لزيارة إنجلترا، إسكتلندا، ويلز، أو إيرلندا الشمالية في المستقبل، فسوف يزيد سعر رحلتك قليلاً وستحتاج إلى بعض الإجراءات الإضافية.
 |
| صورة لفتاة في المطار تنظر الي علم المملكة المتحدة (إنجلترا) |
وأعلنت المملكة المتحدة في شهر فبراير
أن المسافرين الذين لا يحتاجون إلى تأشيرة سيكون عليهم الحصول على تصريح سفر
إلكتروني (ETA) إعتبارًا من عام 2024
(بالنسبة للمواطنين القطريين
يبدأ البرنامج في وقت لاحق من هذا العام). سيتطلب الحصول
على هذا التصريح من جميع الزوار (باستثناء المواطنين البريطانيين والأيرلنديين)
الحصول على إذن مسبق ودفع رسوم قبل دخول البلاد. حديثًا، كشفت حكومة المملكة
المتحده عن تكلفة التصريح، والتي ستبلغ 10 جنيهات إسترلينيه (حوالي 12.64 دولارًا
أمريكيًا بسعر الصرف الحالي).
وفقًا لصحيفة الحقائق الحكومية، سيتيح
التصريح السفر المتعدد وسيكون ساريًا لمدة عامين أو حتى انتهاء صلاحية جواز السفر،
أيهما يحدث أولاً. وتعتبر تكلفة التصريح "تنافسية وقابلة للمقارنة مع البرامج
الدولية المماثلة المقدمة من قبل شركاء دوليين".
سيتطلب من الزوار تقديم معلومات شخصية أساسية وتفاصيل السفر ومعلومات جواز
السفر وعنوان البريد الإلكتروني ومعلومات أمنية. سيتم معالجة هذه الطلبات في غضون
48 إلى 72 ساعة وسيتم ربطها إلكترونيًا بجواز السفر الخاص بالمسافرين. بمجرد
الحصول على ETA، ستتيح للزوار الإقامة
في المملكه المتحدة لمدة تصل إلى 180 يومًا (6 أشهر) وزيارة أي جزء من البلاد.
سيتم إطلاق البرنامج للمواطنين القطريين في 25 أكتوبر 2023، وللمواطنين من البحرين
والأردن والكويت وعمان والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في 1
فبراير 2024، ومن المتوقع أن يتم تطبيقه في بقية دول العالم بحلول نهاية عام 2024.
تهدف هذه الخطة إلى تمكين المملكة
المتحدة من مزيد من السيطرة على حدودها ومنع التهديدات من دخول البلاد، مع توفير
راحة البال للأفراد وشركات النقل بشأن قدرتهم على السفر إلى المملكة المتحدة. يجب
الإشارة إلى أن ETA
ليست تأشيرة، بل هي إذن رقمي لدخول الدولة. يشبه نظام ETA نظام معلومات السفر
الأوروبي وتصريح (ETIAS)
الذي سيطبق على السفر إلى منطقة شنغن الأوروبية اعتبارًا من عام 2024. تهدف
الحكومة من خلال هذه الخطوة إلى تحقيق رقمنة الحدود بالكامل بحلول عام 2025.